الجواب:
أما الوقف فيثبت بالاستفاضة. وأما شروطه وتفصيله فلا يثبت بها إِن كان وقفاً على جماعة معيَّنين، أو جهاتٍ متعددةٍ قسمت الغلة بين الجميع بالسوية، وإِن كان على مدرسة مثلاً وتعذرت معرفةُ الشروط، صرفَ الناظرُ الغلةَ فيما يراه من مصالحها، وإِذا حكم حاكمٌ بثبوت شروطه بالاستفاضة -وهو من الحكام المقلِّدينَ لأئمة مذاهبهم كما هو الغالب ولم يكن ذلك مذهبَ إِمامه- لم ينفذ حكمه فلا ينفذه غيره “والله أعلم
النووي ، فتاوى النووي (ص93)